شفقنا-اقدامات اخیر دولت عراق در کشیدن ترمز گرانی روزافزون اجناس مصرفی و مصالح ساختمانی در بازار داخلی نتیجه‌ای در برنداشته است به طوری که قیمت کالاهای مصرفی به خصوص وارداتی به شدت بالا رفته و قدرت خرید مردم کاهش یافته است، در عین حال، گروه‌های سیاسی وعده‌هایی در کاهش قیمت‌ها ارائه کرده اند که ناظران آن را تنها «کلامی سیاسی» قلمداد کرده اند.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از العربی الجدید، «سید مقتدی صدر»، رهبر جریان صدر شامگاه روز گذشته خواهان بازخواست همه کسانی شد که در تلاش برای افزایش قیمت کالاها هستند، در پی این سخنان، فراکسیون صدر متعهد شد تا قیمت کالاها را کنترل و از تولید داخلی حمایت کنند.
«حسن الکعبی»، نائب رئیس فراکسیون پارلمانی صدر در کنفرانسی مطبوعاتی گفت: ما به همراه نهادهای ذیربط از تولیدات داخلی و صنایع ملی حمایت خواهیم کرد و نخواهیم گذاشت کالای مصرفی شهروندان گران شود و مسئولان فاسد دولت پیشین و کنونی را فارغ از وابستگی دینی، حزبی یا قومی بازخواست خواهیم کرد تا برنامه اصلاحاتی و مبارزه با فساد تحقق یابد.
ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی هم وعده داد تا برای کاهش قیمت اجناس وارد عمل شود، «جاسم العلوی»، عضو ائتلاف دولت قانون تاکید کرد: ائتلاف دولت قانون اقدامات لازم برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها را اتخاذ خواهد کرد.
العلوی گفت: بازار عراق شاهد نوعی برخورد سلیقه‌ای در قیمت‌ها و افزایش روزانه آن به بهانه‌های مختلف هستیم، در این میان، دولت هیچ نقشی در حمایت از مصرف‌کننده ایفا نمی‌کند به خصوص که سیاست‌های دولت در افزایش قیمت دلار منجر به کاهش قدرت خرید مردم شده است.
در همین رابطه، «علی الزبیدی»، عضو اتاق بازرگانی بغداد میزان افزایش قیمت مواد غذایی را 20 درصد و مصالح ساختمانی نظیر سیمان، میلگرد و دیگر مصالح را 30 درصد برآورد کرد و افزود: علت این امر، کاهش ارزش دینار عراق در برابر دلار و عدم کنترل دولت بر قیمت اجناس و حرص و طمع تاجران عنوان کرد.
الزبیدی افزود: تاجر و دولت در افزایش قیمت کالاها مسئولیت مشترکی دارند و وعده‌های سیاسی در کاهش قیمت یا تغییر نرخ دینار در برابر دلار تنها مصرف رسانه‌ای و سیاسی دارد.
وی در ادامه بر لزوم دوری و پرهیز سیاسیون از وعده و وعیدها تاکید کرد و گفت: این وعده‌ها هیچ فایده ای به حال شهروندان ندارد و تنها کلامی سیاسی است.
دولت مصطفی الکاظمی در اوایل کار خود نرخ دینار در برابر دلار را از 1220 به 1450 دینار در مقابل دلار افزایش داد، امری که به گفته دولت در چارچوب سیاست اصلاحاتی انجام شد اما در عمل منجر به افزایش قیمت کالاها شد.
این پرونده در مرحله اخیر به ویژه در دوره انتخابات مورد سوء استفاده سیاسی برخی گروه‌ها قرار گرفت و وعده دادند که نرخ دینار را به حالت قبل بازخواهند گرداند.
این خبر را در العربی الجدید ببینید.
