خبر

وزن‌کشی جریان صدر و هیات هماهنگی گروه‌های شیعی برای جذب نمایندگان مستقل و بی‌طرف


شفقنا- به دور از چشم رسانه‌ها، جریان صدر و هیات هماهنگی گروه‌های شیعی در حال رقابت برای جذب «فراکسیون‌های خاکستری و بی‌طرف» به منظور کسب فراکسیون اکثریت و تشکیل دولت جدید هستند.

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از المدی، این دو گروه سیاسی امیدوار هستند تا بیشترین تعداد نمایندگان مستقل و بی‌طرف را متقاعد کرده و ضمن جذب آنها، موفق به برگزاری جلسه انتخاب رئیس جمهوری شوند که طبق حکم دادگاه عالی فدرال نیازمند حضور دوسوم نمایندگان یعنی دستکم 220 نماینده است.

گروه‌های بی‌طرف و مستقل پارلمان عراق به 9 گروه از احزاب، ائتلاف‌ها و نمایندگان مستقل تقسیم می شود.

بر اساس آمار و ارقام موجود، ائتلاف سه‌گانه متشکل از جریان صدر، ائتلاف اهل سنت حاکمیت و حزب دموکرات اگر نمایندگان مستقل به آنها بپیوندند، به کسب 220 نماینده نزدیک می شوند و می‌توانند نامزد مدنظر خود را برای ریاست جمهوری انتخاب کنند.

اما هیات هماهنگی گروه‌های شیعی نیز در آستانه اعلام ائتلاف گسترده به رهبری «نوری المالکی» قرار دارد.

هفته آخر مذاکرات

این در حالی است که دادگاه عالی فدرال پیش از اعلام حکم نهایی درباره پرونده نام‌نویسی نامزدهای ریاست جمهوری، یک هفته دیگر برای تفاهم گروه‌های سیاسی فرصت داد.

انتظار می رود با حکم نهایی دادگاه فدرال درباره نام‌نویسی دوباره نامزدهای ریاست جمهوری، مذاکرات سیاسی برای تشکیل دولت جدید وارد مرحله جدیدی شود چرا که سرنوشت نامزدی «ریبر احمد»، عضو حزب دموکرات کردستان روشن خواهد شد و این امر در روند مذاکرات تشکیل دولت تاثیرگذار است.

دادگاه عالی فدرال عراق این هفته صدور حکم نهایی درباره شکایت مربوط به نام‌نویسی مجدد از نامزدهای ریاست جمهوری به سه شنبه هفته آتی موکول کرد.

گروه‌های بی طرف و مستقل

بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط المدی، ائتلاف سه گانه در حال تحکیم پیمان موجود و افزایش شمار اعضای خود با جذب دیگر گروه هاست.

در پارلمان 9 گروه وجود دارد که رسما از هیچ کدام از گروه‌های رقیب برای تشکیل دولت جدید اعلام حمایت نکرده است، شمار این نمایندگان 46 نفر است.

این گروه‌های بی طرف شامل ائتلاف برای مردم دارای 18 کرسی، فراکسیون مردمی 4 کرسی، فراکسیون تصمیم 4 کرسی، اشراقه کانون 6 کرسی، تجمع صدای مستقل‌ها 4 کرسی، اتحادیه اسلامی کردستان 4 کرسی، ائتلاف بابلیون 4 کرسی، جماعت عدالت کردستان 1 کرسی و یک نماینده مسیحی مستقل است.

ائتلاف سه گانه اکنون 174 کرسی دارد؛ 74 کرسی برای جریان صدر، 69 کرسی برای ائتلاف اهل سنت عزم و تقدم و 31 کرسی برای حزب دموکرات کردستان.

این ائتلاف در جلسه نخست پارلمان عراق توانست حدود 200 رای برای انتخاب «محمد الحلبوسی» جمع کند لذا پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که این ائتلاف در صورتی که دادگاه فدرال به سودش رای دهد، این تعداد آرا را به راحتی جمع خواهد کرد

پارلمان عراق سه شنبه گذشته از فهرست جدید 33 نفره نامزدهای ریاست جمهوری خبر داده بود.

بر اساس اصل 70 قانون اساسی، برای انتخاب رئیس جمهوری باید دستکم 220 نماینده از مجموع 329 کرسی به نامزد مذکور رای دهند.

ائتلاف ثبات به رهبری المالکی

در مقابل، هیات هماهنگی گروه های شیعی در آستانه اعلام تشکیل ائتلاف گسترده به ریاست نوری المالکی است.

«محمود الحیانی»، عضو هیات هماهنگی در گفت و گو با المدی تصریح کرد: ائتلاف جدید تحت عوان ثبات ملی تاکنون 130 نماینده دارد.

الحیانی گفت: این ائتلاف به تنهایی نمی تواند دولت را تشکیل دهد اما امیدواریم که نمایندگان و گروه‌های مستقل یا ائتلاف سه گانه نیز به ما پیوندند.

سید مقتدی صدر، رهبر جریان صدر پیش از این از مشارکت هیات هماهنگی به استثنای المالکی در تشکیل دولت جدید استقبال کرده بود اما الحیانی گفت: رهبر جریان صدر اگر ببینید ائتلاف جدید ملی است و خواهان اصلاح و انحصار سلاح است، موضع خود را تغییر خواهد داد.

جریان صدر که با کسب ۷۴ کرسی در انتخابات پارلمانی اخیر عراق بیشترین تعداد کرسی‌ها را به دست آورده است، مخالف مذاکره با ائتلاف دولت قانون درخصوص تشکیل دولت جدید بنا به اختلافات عمیق چندین ساله با این ائتلاف و رهبر آن یعنی المالکی است و تاکنون میانجیگری‌ها برای اقناع صدر به برداشتن وتو از المالکی ناکام مانده است.

اختلافات سیاسی بین مقتدی صدر و نوری المالکی در دوره اول نخست وزیری المالکی (۲۰۰۶ – ۲۰۱۰) آغاز شد وقتی که نخست وزیر وقت عراق در عملیات معروف به «صوله الفرسان» (حمله شجاعان)، درصدد سرکوب عناصر خارج از قانون در جنوب عراق بر آمد اما صدر در آن زمان مدعی شد که هدف این حمله سرکوب و مهار «جیش المهدی» (شاخه نظامی وقت جریان صدر) است.

این اختلافات متعاقبا در سال های بعد شکاف سیاسی را بین دو رهبر سیاسی بیشتر کرد و در جریان تشکیل دولت «حیدر العبادی» (۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸) با حملات طرفداران صدر به دفاتر و مقرهای حزب الدعوه اسلامی عراق و ائتلاف دولت قانون آتش زده شد.

اختلاف سیاسی بین مقتدی صدر و المالکی، دارای عمر بیش از یک دهه است و به اعتقاد بسیاری صاحب نظران بر کارایی و عملکرد عموم احزاب سیاسی شیعه تاثیر منفی گذاشته و باعث تشتت مواضع و در نتیجه ضعف عمومی این جریان ها در کشور شده است.

این اعتقاد وجود دارد که اعتراضات اجتماعی یکساله ای که از اکتبر ۲۰۱۹ آغاز و منجر به سقوط دولت «عادل عبدالمهدی» شد، بخشی از آن ناشی از نارضایتی افکار عمومی شیعه از عملکرد جریان های سیاسی و انزجار از اختلافات مستمر سیاسی بین آنها بوده است.

برهمین اساس، اعتراضات اجتماعی یکسال گذشته حتی در داخل جامعه شیعیان موجب اختلاف نظر شد و عده ای راه حل پایان مشکلات را پاکسازی روند سیاسی عراق از کل احزاب و رهبران سیاسی موجود می دانستند و در مقابل عده ای راه نجات را در صلح و آشتی بین رهبران سیاسی به ویژه نوری المالکی و مقتدا صدر می دیدند

این خبر را در المدی ببینید.



Source link

تیم جهان محتوا

ما برای خلق محتوایی بدیع، جذاب، جامع و مفید تلاش می کنیم❤.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا