خبر

وزن‌کشی بی‌حاصل جریان صدر و هیات هماهنگی گروه‌های شیعی؛ راهکار برون‌رفت از بن‌بست سیاسی عراق چیست؟


شفقنا-بیانیه ائتلاف اهل سنت حاکمیت و حزب دموکرات کردستان در پافشاری بر ائتلاف‌ مشترک‌شان با جریان صدر و اعلام حمایت از مطالبات مقتدی صدر بر پیچیدگی صحنه سیاسی عراق افزوده است و از سوی دیگر تلویحا نشان از مخالفت‌ این دو گروه با گفت‌وگو و مذاکره با هیات هماهنگی گروه‌های شیعی دارد؛ امری که در سایه نبود راهکار توافقی، روند سیاسی عراق را با اختلال جدی مواجه ساخته است.

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از العالم الجدید، «غالب الدعمی»، تحلیلگر سیاسی عراقی گفت: بیانیه ائتلاف حاکمیت و حزب دموکرات کردستان به مثابه پیام مخالفت با مذاکره با هیات هماهنگی است، این هیات پیش از این با متهم کردن گروه‌های اهل سنت و کُرد به عادی‌سازی روابط با اسرائیل و مداخله امارات، با مذاکره با این گروه‌ها سرباز می زد اما اکنون خواهان ائتلاف با این حزب دموکرات و ائتلاف حاکمیت است لذا روشن است که مساله هیات هماهنگی تنها منافع و مناصب دولتی است.

ائتلاف السیاده و حزب دموکرات کردستان پیش از این با صدور بیانیه مشترکی ضمن قدردانی از موضع رهبر جریان صدر و طرح وی برای سرعت بخشیدن به تشکیل دولتی قوی با هدف حل مشکلات پیچیده عراق، بر پایبندی خود برای همراهی با جریان صدر تاکید و اعلام کردند که امکان تشکیل دولتی قوی بدون مشارکت آنان وجود ندارد.

در این بیانیه آمده است ائتلاف حاکمیت و حزب دموکرات کردستان پایبندی خود را به ائتلاف “انقاذ الوطن” (نجات میهن) به عنوان امید ملت عراق، به وضوح اعلام می‌دارد.

ائتلاف حاکمیت و حزب دموکرات کردستان همچنین بر تمایل خود جهت تفاهم میان جریان‌های شیعی و توافق آنان برای معرفی نامزد جریان صدر برای نخست‌وزیری عراق و ارائه برنامه منسجم با توجه به شرایط عراق که مورد تایید همه نیروهای سیاسی در این کشور باشد، تاکید کردند.

الدعمی در ادامه افزود: پیام دیگر بیانیه روز گذشته این دو گروه سیاسی آن است که یک‎سوم تعطیل‌کننده جلسات پارلمان پس از موضع ائتلاف سه‌گانه قادر به تشکیل دولت نخواهد بود لذا چاره‌ای جز نشستن پشت میز مذاکرات و دستیابی به راهکار توافقی وجود ندارد.

وی تاکید کرد: اما درخصوص فرایند سیاسی مرحله آتی باید بگوییم اگر ائتلاف اهل سنت حاکمیت بتواند ائتلاف عزم به ریاست «مثنی السامرائی» را به خود جذب کند، تنها چهار یا پنج کرسی برای تحقق حدنصاب نیاز دارد تا بتوانند جلسه انتخاب رئیس جمهوری را برگزار کنند.

در جلسه روز دهم فروردین از ۳۲۹ نماینده پارلمان تنها ۱۷۸ نفر در نشست روز چهارشنبه حضور داشتند که به خاطر تحریم هیات هماهنگی گروه‌های شیعی و برخی نامزدهای مستقل باز هم رئیس جمهوری جدید انتخاب نشد.

در همین رابطه، هیات هماهنگی شامگاه روز گذشته نشستی ترتیب داده و در بیانیه‌ای اعلام کرد که بر اساس مسئولیت شرعی، ملی و اخلاقی همچنان آماده گفت‌وگوی جدی و سازنده با همه طرف‌ها و نیروهای مستقل برای خروج از بن بست سیاسی در عراق است.

هیات هماهنگی همچنین همگان را به مسئولیت‌پذیری و عدم اصرار بر شکستن اراده طرف مقابل که نتیجه آن پیچیده‌تر شدن شرایط است، فراخواند و طرح خود را در 4 محور برای حل بن بست سیاسی در عراق ارائه و اعلام کرد که جزئیات آن را در گفت‌وگوهای خود با نیروهای سیاسی مطرح می‌کند.

هیات هماهنگی گروه‌های شیعی خواستار پایبندی به قانون اساسی و تعیین فراکسیون اکثریت از سوی دو طرف (چارچوب و جریان صدر) و دستیابی سایر جریان‌ها به حق خود در ریاست‌های سه‌گانه (مجلس، ریاست جمهوری و نخست وزیری) بر اساس طرح یکپارچه‌ای شد که چارچوب هماهنگی و جریان صدر به همراه همپیمانان خود در آن اشتراک دارند.

چارچوب هماهنگی در بند دوم طرح خود خاطرنشان کرد که پس از مشخص شدن تکلیف فراکسیون اکثریت، نامزد نخست وزیری طبق شروطی همچون، شایستگی، پاکدستی و استقلال از طریق کمیته مشترک میان چارچوب هماهنگی و جریان صدر انتخاب خواهد شد.

در همین راستا، «علی البیدر»، تحلیلگر امور سیاسی عراقی گفت: موضع دو متحد رهبر جریان صدر یعنی ائتلاف اهل سنت حاکمیت و حزب دموکرات موید آن است که آنها از چارچوب ائتلاف سه گانه خارج نشده و با هیات هماهنگی وارد ائتلاف نخواهند شد؛ این به معنای باقی ماندن بن‌بست سیاسی کنونی و بلکه پیچیده‌تر شدن آن است.

البیدر ادامه داد: انسداد سیاسی کنونی تنها از طریق توافق شبه مطلق و مشارکت همه گروه‌ها در تشکیل دولت جدید و انتخاب روسای سه‌گانه قابل حل است.

برهم صالح، رئیس‌جمهوری فعلی، و ریبار احمد، نامزد حزب دموکرات کردستان، رقبای اصلی در انتخابات ریاست‌جمهوری در پارلمان عراق هستند.

سمت ریاست جمهوری عراق دارای اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال ۲۰۰۵ میلادی که به همه‌پرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به رئیس دولت (نخست وزیر) اعطا شده است و رئیس جمهوری وظایف تشریفاتی نظیر امضای قوانین، اعطای نشان‌های حکومتی، ارائه پیش نویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بین المللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را برعهده دارد.

بر اساس ماده ۷۰ قانون اساسی عراق، پارلمانی یکی از نامزدها را با آرای اکثریت یعنی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب می کند یعنی کسی ۲۲۰ رای از مجموع ۳۲۹ نماینده پارلمان برای پیروزی و نشستن بر کرسی ریاست جمهوری عراق الزامی است.

البته در صورت ناکامی همه نامزدها در کسب دوسوم آرای نمایندگان پارلمان، در دور دوم رای‌گیری که میان دو نامزد حائز بالاترین رای برگزار می شود، نامزدی که بیشترین رای را بیاورد، به عنوان رئیس جمهوری عراق معرفی خواهد شد.

در ادامه فرایند قانون اساسی، رئیس جمهوری جدید ظرف ۱۵ روز باید نامزد فراکسیون اکثریت را بر اساس ماده ۷۶ قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید مامور کند و نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه نیز ۳۰ روز فرصت دارد تا کابینه خود را برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی کند.

و در صورتی که نخست وزیر مامور تشکیل کابینه در کسب رای اعتماد پارلمان شکست بخورد، رئیس جمهوری نامزد دیگری را برای تشکیل دولت مامور می کند اما این بار قانون اساسی مشروط نکرده که نامزد جدید نخست وزیری از فراکسیون اکثریت باشد.

این خبر را در العالم الجدید ببینید.



Source link

تیم جهان محتوا

ما برای خلق محتوایی بدیع، جذاب، جامع و مفید تلاش می کنیم❤.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا