مناطق مورد مناقشه در عراق؛ مکانی جذاب برای گروه‌های مسلح

شفقنا- شهرها و مناطق متعددی در شمال و شمال شرق عراق صحنه گسترش مداوم قدرت گروه‌های مسلح با عناوین و نام های مختلف هستند؛ گروه‌هایی که طی دو سال گذشته با ارتش و پلیس و دادگاه های رسمی در آن شهرهای معروف به مناطق مورد مناقشه میان اربیل و بغداد در حال رقابت هستند. از برجسته ترین این شهرها، منطقه نفت خیز کرکوک، زمار، مخمور، سنجار، الحمدانیه، تلعفر تا خانقین در نزدیکی مرزهای عراق و ایران است.

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، به نقل از العربی الجدید، مساحت مناطق مورد مناقشه به حدود 40 هزار کیلومتر مربع میرسید و بیش از سه میلیون تن از طوایف مختلف عراقی از جمله عرب، کرد، ترکمان و آشوری و همچنین دیگر اقلیتهای عراقی مانند ایزدی ها، شبکی، کاکائی، زردشتی و غیره در این مناطق ساکن هستند.

قانون اساسی جدید عراق سال 2005 شامل ماده ای به نام 140 است که قید کرده است که همه پرسی مردمی برای ساکنان این مناطق برگزار شود تا آنها انتخاب کنند که تحت مدیریت بغداد بمانند یا اینکه جزو اقلیم کردستان عراق باشند.

اما بنا به دلایل سیاسی و اجتماعی، که برجسته ترین آنها عملیات متعدد تغییر جمعیتی و نیز امتناع شبه نظامیان مسلح از عقب نشینی است، اجرای این بند از قانون اساسی با مانع مواجه شده است.

اوضاع مناطق مورد مناقشه

در گزارش مرکز «حقوق شهروندان سیزفایر» پیرامون اوضاع در مناطق مورد مناقشه میان بغداد و اربیل آمده است که صحنه امنیتی در مرحله پسا داعش، «پیچیده تر شده است».

این مرکز اعلام کرد که در سایه عملیات های نظامی پیشین، فرصتی به گروه های حشد شعبی داده شد تا گروه های مسلح جدیدی را به حساب بودجه دولت تشکیل دهند، هرچند که فعالیت آنها خارج از چارچوب سلطه دولت است.

صحنه امنیتی در مناطق مورد مناقشه پیچیده تر شده است

با وجود اینکه دولت مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق تاکید کرده که مصمم است ثبات را در آن مناطق برقرار سازد و اراده و قدرت دولت را حکمفرما کند، اما تعدادی از آن مناطق همچنان تحت سلطه اراده رهبران گروه های مسلح هستند.

این مساله مانع از بازگشت بیشتر ساکنان این مناطق به ویژه دشت نینوا میشود که بیشتر ساکنان آن، عرب های مسیحی هستند، همچنین سنجار با اقشار مختلف عربی، کردی و ایزدی خود اینگونه است. مناطق دیگری مانند طوزخورماتو که اکثریت ساکنان آن ترکمان هستند، از این امر مستثنی نیستند.

یک مسئول عراقی در وزارت کشور عراق اذعان کرد که دست کم 60 گروه مسلح در آن مناطق حضور دارند که بر سر نفوذ و قدرت با نیروهای دولتی رقابت کرده و مانع از إعمال نظم و قانون میشوند.

این مسئول که نخواست نامش فاش شود، در مصاحبه با العربی الجدید خاطرنشان کرد، فقط در استان نینوا بیش از 55 گروه مسلح متشکل از نیروهای نظامی، نمایندگی ها و دفاتر مدیریت فعالیت های آنها وجود دارد که بیشتر آنها میان موصل، سنجار و دشت نینوا متمرکز هستند و این تعداد برای آگاهی از علت تاخیر بازسازی ها در نینوا و برقراری ثبات در آن در مقایسه با پیشرفت سریعی که الانبار شاهد آن است، کافی میباشد.

وی با اشاره به «اقدامات عامدانه و قصد و غرض های سیاسی» در غوطه ور کردن آن مناطق با گروه های مسلح و ادامه سربازگیری ساکنان محلی در ازای پرداخت حقوق های ماهیانه، عنوان داشت، کسانی که در این فعالیت ها دست دارند، میخواهند موانع بیشتری را بر سر راه بلندپروازی اربیل برای الحاق آن مناطق به سلطه اقلیم کردستان ایجاد کنند.

این مساله را ماجد شنکالی، عضو پارلمان عراق از شهر سنجار نیز تایید کرده است، وی در مصاحبه با العربی الجدید میگوید: سلطه گروه های مسلح غیرقانونی همچون حزب کارگران کردستان و همچنین دیگر گروه های مسلح باعث مشکلات بسیاری در آن مناطق شده است که برخی از این مشکلات امنیتی و تنش های سیاسی است و گاهی نیز تصمیمات دولت آشکارا به چالش کشیده می شود.

شنکالی در ادامه گفت: عدم سیطره بغداد و اربیل بر مناطق مورد مناقشه، و ادامه اختلافات میان دو طرف طی سال های گذشته درمورد مدیریت مشترک این مناطق، از جمله عواملی است که گروه های عراقی دارای ارتباطات خارجی را واداشته تا شبه نظامیان بیشتری را ایجاد کنند.

وی گفت که این شبه نظامیان بر پرونده های قراردادهای بازسازی و خدمات و همچنین مساله آوارگان کنترل دارند و بیش از 70 درصد از ساکنان این مناطق هنوز بازنگشته اند که علت آن، مشکلات امنیتی است که شبه نظامیان ایجاد کرده اند و مناطق مختلفی از جمله فرودگاه اربیل و پایگاه های ترکیه را با راکت هدف قرار دادند.

این مقام عراقی خاطرنشان کرد که این وضعیت بر سایر مناطق مورد مناقشه صدق میکند چرا که در این مناطق به صورت گسترده ای ساکنان حضور ندارند و عملیاتی برای بازسازی آنها نیز صورت نمی گیرد.

اربیل و بغداد در نهم اکتبر 2020 توافق سنجار را امضا کردند که هدف از آن، خارج کردن گروه های مسلح از سنجار بود تا مقدمه چینی برای بازگشت آوارگان سنجار صورت بگیرد.

بر اساس توافق بغداد و اربیل، پلیس و دستگاه‌های امنیت ملی و اطلاعات منحصرا مسئولیت امنیت داخل سنجار را برعهده خواهند داشت و دیگر یگان‌ها و گروه‌های مسلح با نظارت فرماندهی عملیات مشترک و الحشد الشعبی به خارج از شهر انتقال داده خواهند شد.

در این توافق همچنین تصریح شده که امنیت سنجار با تعیین 2500 نیروهای امنیتی داخلی تقویت خواهد شد و مشارکت عادلانه آوارگان سنجاری موجود در اردوگاه‌ها در این نیروها تضمین خواهد شد به طوری که 1000 تن از این نیروهای امنیتی از اهالی سنجار و 1500 تن از آوارگان تشکیل خواهد شد.

در ادامه بند مربوط به محور امنیتی همچنین ذکر شده که به حضور پ ک ک از سنجار و مناطق اطراف آن پایان داده خواهد شد و این گروه هیچ نقشی در این منطقه نخواهد شد.

دولت عراق با دشواری هایی در اجرای این توافق مواجه است، چراکه گروه های مسلح قبول نمیکنند که از سنجار عقب نشینی کنند.

نقش الحشد الشعبی در مناطق مورد مناقشه

اما علی الحسینی، از رهبران تشکیلات الحشد الشعبی در محور شمال درمورد علت استقرار این نیروها گفت: گروهک های تروریستی همچنان خطر بزرگی هستند و از خلأهای امنیتی در مناطق مورد مناقشه سوء استفاده کرده و چندین بار دست به اقدامات جنایت کارانه زده اند که قربانیان آن از نیروهای مسلح و شهروندان بی دفاع بودند.

وی خاطرنشان کرد: این خلأ امنیتی را مشکلات سیاسی ایجاد کرده است، در نتیجه امنیت این مناطق نیاز به حمایت ساکنان دارد، چراکه آنها با امور آشناتر هستند، به همین دلیل گروه های وابسته به حشد شعبی از ساکنان مناطق موسوم به مورد مناقشه، به ایفای نقش های امنیتی و نظامی در مناطقشان می پردازند.

الحسینی تصریح کرد: حضور نیروهای الحشد الشعبی در مناطق مورد مناقشه امری قانونی و بر اساس دستور دولت است، نیروهای حشد هیچ نقشی جز حفاظت از ساکنان و جلوگیری از ورود عناصر داعش را ایفا نمیکنند، همچنین اقدام به عملیات های ویژه برای تعقیب عناصر داعش میزنند.

وی این مساله را تکذیب کرد که گروه های الحشد الشعبی دست به فعالیت‌های اقتصادی زده باشند.

این خبر را در العربی الجدید ببینید.