شفقنا- رئیس مرکز پژوهش های شورا با بیان اینکه بدون کنترل فساد کلی، فساد جزئی قابل جمع آوری نیست، گفت: دفاتر مرکز پژوهش های شورا مصادیق فساد، فقر، تبعیض و کاهش سرمایه اجتماعی را شناسایی و بسته اند. در زمینه های مختلف راهکارهایی را تهیه و سعی کردند از آنها استفاده کنند که نیاز به منابع مالی زیادی ندارد و ماهیت مبارزه با آنها برنامه ریزی، وضع قوانین و سازماندهی است.
بابک نگاداری با اشاره به عوامل فساد در کشور گفت: یکی از عوامل نارضایتی در جامعه کمبودهایی است که در برخی حوزه های اقتصادی و معیشتی به وجود آمده است.
وی افزود: برخی کارشناسان معتقدند عامل اصلی ناکارآمدی در هر جامعه ای را می توان در سه مولفه فساد، تبعیض و فقر جستجو کرد که می توان آنها را از عوامل اصلی ناکارآمدی دانست.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه مقام معظم رهبری چندین سال پیش بر ضرورت مبارزه با فقر، فساد و تبعیض تاکید کردند، یادآور شد: ممکن است موضوعی در سطح جامعه وجود نداشته باشد که دارای افکار مشترک باشد. مردم برای مقابله هر انسان عاقلی و مدیر عاقلی موافق مبارزه با ریشه های فقر، فساد و تبعیض است و این اشتراکات ذهنی می تواند سرمایه ای برای اقدام باشد.
وی با اشاره به ماهیت فساد در کشور گفت: فساد خلاف پیشرفت و توسعه است و منجر به بی ثباتی در جامعه، فرار مالیاتی، کاهش درآمدهای مالیاتی و کاهش درآمد دولت می شود.
نظری فساد را عامل افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات در جامعه و کاهش کیفیت ارائه خدمات دانست و تصریح کرد: فساد باعث افزایش تمرکز در جامعه، کاهش سرمایه گذاری و به دنبال آن مهاجرت نخبگان در جامعه می شود. این. که باعث ناکارآمدی در جامعه می شود. مدیریت کسی است که حکومت می کند.
وی در ادامه ناکارآمدی را یکی از دلایل اصلی کمرنگ شدن مشروعیت هر دولتی برشمرد و گفت: اگر به دنبال افزایش مشروعیت دولت و کارآمدی نظام هستیم، یکی از ابزارها تشکیل یک نظام فراگیر است. دولت. مبارزه با فساد، فقر و تبعیض.
رئیس مرکز پژوهش های شورا با بیان اینکه ناکارآمدی عامل فقر و تبعیض است، تصریح کرد: فقر و نابرابری باعث افزایش نارضایتی اجتماعی در بین مردم و پویایی طبقات فرودست می شود. علاوه بر این، فرصت های موجود در جامعه به صورت ناعادلانه توزیع می شود و مهاجرت های گوناگونی در کشور شکل می گیرد که منجر به عقب ماندگی در حوزه سلامت و آموزش می شود و همه اینها در مجموع باعث افزایش نارضایتی و ایجاد بی ثباتی می شود.
وی افزود: فساد و بی ثباتی دو روی یک سکه هستند و به هم پیوند خورده و تکثیر می شوند. در فضایی که فساد حاکم است، حقوق اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به خطر می‌افتد، رتبه در جامعه بالا می‌رود، اعتراض‌ها و کینه‌ها بالا می‌گیرد و به شورش و اعتراض می‌انجامد و ریشه‌های فقر و تبعیض در جامعه شکل می‌گیرد.
نظری با بیان اینکه ارتباط نادرست ثروت، قدرت و ارزش ها عامل اصلی فساد است، یادآور شد: هر جا که فساد می بینید تبانی بین فعالان اقتصادی و سیاستمداران وجود دارد. این فساد می تواند در درون اجزای حکومت و در روابط بین دولت، مردم و شهروندان ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه فساد به دو عامل نیت فساد و فرصت فساد بستگی دارد، گفت: با قضاوت صحیح و استفاده صحیح از قدرت می‌توان حوزه‌های فساد، فقر و تبعیض را کنترل کرد.
نظری درباره اهمیت راه آهن در مبارزه با فساد گفت: اینکه تصور کنیم قدرت دولت در پول است اشتباه است زیرا قدرت اصلی در سازماندهی و راه آهن مناسب است. بدون کنترل فساد کلان، فساد جزئی قابل جمع آوری نیست. عزم سیاسی سیاستمداران برای مبارزه جدی با فساد مهم است. مدیران دولتی باید عزم و اراده خود را برای کاهش زمینه های فساد در جامعه به کار گیرند. وقتی در مبارزه با فساد ناکارآمدی وجود دارد، باید آن را در دو عامل جستجو کرد. اول اینکه تصمیم جدی از سوی مدیران گرفته نشده یا برنامه و برنامه مدونی برای مبارزه با فساد وجود ندارد.
وی در خصوص بسته تهیه شده در مرکز پژوهش های شورا گفت: دفاتر مرکز پژوهش های شورای اسلامی مصادیق فساد، فقر، تبعیض و کاهش سرمایه اجتماعی را در حوزه های مختلف شناسایی و بسته ای را تهیه کرده اند که دفاتر را در یک گروه جمع بندی می کند. . ما برای مدیران و مقامات ارشد کشوری آماده ارائه طرح‌ها و بسته‌های پیشنهادی در زمینه فقر، تبعیض، فساد و کاهش سرمایه اجتماعی را به مدیران و مسئولان ارشد کشور ارسال کرده‌ایم.
و رئیس مرکز پژوهش های شورا گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور سعی کردیم از راهکارهایی استفاده کنیم که نیاز به منابع مالی زیادی نداشته باشد و ماهیت مبارزه با آنها ماهیت درایت و وضع قوانین و مقررات است.
وی افزود: این گروه 22 نمونه مبارزه با فساد را شمارش، شناسایی و ارائه کرده است. ما 24 پرونده برای برخورد با تبعیض ناعادلانه ایجاد کردیم. دوازده نمونه برای مقابله با شکل گیری و مظاهر فقر در جامعه شناسایی شده است. 11 نمونه از مسائل سرمایه اجتماعی با تلاش شما عزیزان گردآوری شده است که در اختیار مسئولان کشور قرار داده ایم. تلاش می کنیم با تشکیل ستاد ویژه رفع فساد و تبعیض و ارتقای سلامت اداری کار را از ابتدای سال 1402 آغاز کنیم.
رئیس مرکز پژوهش های شورا در خاتمه مبارزه با فساد را از وظایف مجلس و دولت دانست و گفت: قوه قضاییه وظیفه مبارزه با فساد نیست، بلکه وظیفه مبارزه با مفسدان است. حوزه های رفع فساد و تبعیض کاری است که مجلس نمایندگان با قوانین خود انجام می دهد و دولت با مجموعه ای از مصوبات، دستورالعمل ها و اعلامیه ها انجام می دهد. امیدوارم موفق باشد. انشاالله این بسته باعث خوشحالی مقام معظم رهبری و شادی مردم ایران اسلامی خواهد شد.
