خبر

حزب دموکرات: روزنه امیدی برای توافق با اتحادیه میهنی بر سر ریاست جمهوری عراق وجود ندارد


شفقنا-«شیرزاد قاسم»، عضو حزب دموکرات کردستان توافق با اتحادیه میهنی درباره ریاست جمهوری عراق را «پرونده‌ای دشوار» توصیف کرد.

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از الفرات، قاسم در گفت‌وگویی مطبوعاتی تصریح کرد: هیچگونه روزنه امیدی در این باره وجود ندارد.

این عضو حزب دموکرات اظهار داشت: اتحادیه میهنی در کنار هیات هماهنگی گروه‌های شیعی قرار گرفته و بر ریاست جمهوری دوباره «برهم صالح» اصرار دارد.

حزب دموکرات کردستان پس از حذف «هوشیار زیباری» از سوی دادگاه عالی فدرال به اتهام فساد مالی و مدیریتی، «ریبر احمد»، وزیر داخله دولت محلی اقلیم کردستان را برای تصدی منصب ریاست جمهوری نامزد کرده است.

ریبر احمد زیباری متولد سال ۱۹۶۸ میلادی و تنها بازمانده خانواده‌ای ۸ نفره از جنایت رژیم بعث گذشته علیه کُردها در جنایت موسوم به «انفال» است، او درجه سرتیپی دارد و پیش از وزارت داخله مناصب امنیتی بلندپایه‌ای در اقلیم داشته و به چهار زبان عربی و کردی و فارسی و انگلیسی مسلط است.

ریبر احمد بارزانی در سال ۲۰۱۲ میلادی رئیس اداره هماهنگی امنیتی مشترک در شورای امنیت اقلیم و مدیر بخش تحلیل اخبار در سازمان حمایت از امنیت اقلیم (۲۰۰۵-۲۰۱۲)، مدیر مبارزه با جرایم سازمان یافته (۲۰۰۰-۲۰۰۵) بوده است.

وی پیش از آنکه به وزارت داخله انتخاب شود، مسئول دفتر «مسرور بارزانی» بوده و از چهره‌های کلیدی در نظام حکومت ایالتی اقلیم کردستان است.

منصب ریاست جمهوری عراق دارای اختیارات اجرایی نیست و بر اساس قانون اساسی مصوب سال ۲۰۰۵ میلادی که به همه‌پرسی مردمی گذاشته شد، همه اختیارات اجرایی به رئیس دولت (نخست وزیر) اعطا شده است و رئیس جمهوری وظایف تشریفاتی نظیر امضای قوانین، اعطای نشان‌های حکومتی، ارائه پیش نویس قوانین، نمایندگی عراق در محافل بین المللی و معرفی نامزد فراکسیون اکثریت در پارلمان برای تشکیل دولت را برعهده دارد.

بر اساس ماده ۷۰ قانون اساسی عراق، پارلمانی یکی از نامزدها را با آرای اکثریت یعنی دوسوم نمایندگان پارلمان انتخاب می کند یعنی کسی ۲۲۰ رای از مجموع ۳۲۹ نماینده پارلمان برای پیروزی و نشستن بر کرسی ریاست جمهوری عراق الزامی است.

البته در صورت ناکامی همه نامزدها در کسب دوسوم آرای نمایندگان پارلمان، در دور دوم رای‌گیری که میان دو نامزد حائز بالاترین رای برگزار می شود، نامزدی که بیشترین رای را بیاورد، به عنوان رئیس جمهوری عراق معرفی خواهد شد.

در ادامه فرایند قانون اساسی، رئیس جمهوری جدید ظرف ۱۵ روز باید نامزد فراکسیون اکثریت را بر اساس ماده ۷۶ قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید مامور کند و نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه نیز ۳۰ روز فرصت دارد تا کابینه خود را برای کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی کند.

و در صورتی که نخست وزیر مامور تشکیل کابینه در کسب رای اعتماد پارلمان شکست بخورد، رئیس جمهوری نامزد دیگری را برای تشکیل دولت مامور می کند اما این بار قانون اساسی مشروط نکرده که نامزد جدید نخست وزیری از فراکسیون اکثریت باشد.

این خبر را در الفرات ببینید.



Source link

تیم جهان محتوا

ما برای خلق محتوایی بدیع، جذاب، جامع و مفید تلاش می کنیم❤.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا