خبر

انصاف نیوز نوشت: نامه‌ی سرگشاده حسین موسویان به رئیس دستگاه قضا


شفقنا- حسین موسویان در نامه‌ای سرگشاده که متن آن در اختیار انصاف نیوز قرار گرفته است، خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نوشت:

بسمه تعالی

جناب آقای اژه ای ریاست محترم قوه قضائیه؛

جناب آقای مرتضوی ریاست محترم دیوانعالی کشور،

با سلام،

درشرایطی که درچندماه گذشته، رسانه ها وگروههای صهیونیست همچون “اتحاد علیه ایران هسته ای” به سرکردگی روسای پیشین سازمانهای اطلاعاتی اسرائیل و انگلیس و آمریکا، نئوکانهای آمریکا، سران ضدانقلاب و منافقین و رسانه های عربستان و مقامات دولت ترامپ، اینجانب را بخاطر دفاع ازکشور، مورد شدیدترین حملات و تهمت ها قرارداده و خواستار اخراج من از دانشگاه پرینستون و از خاک آمریکا شده اند، شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران، رای شماره ۲۹۱ مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۴ شعبه ۷۹ دادگاه کيفری استان تهران ( شعبه ۹ دادگاه کیفری جدید) مبنی بر تبرئه اینجانب را نقض و درتاریخ ۵/۱۱/۱۴۰۰ طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۱۶۲۳۱۲۰۶، حکم قطعی ۱۱ ماه حبس تعزیری برای اینجانب صادر کرده است (متن رای به پیوست است)

ظاهر این پرونده و اتهامات و احکام صادرهT دراین خلاصه میشود که قیمت وشرایط واگذاری زمین به کنسرسیوم اروپایی پروژه گل شرق درقرارداد سال 1381 سازمان کیش پایین بوده و لذا تبانی شده است. ضمن اینکه بنده بعنوان معرف سرمایه گذار، هیچ دخالتی، امضایی و مسئولیتی درهیچیک از قراردادهای این پروژه نداشته ام، اما واقعیت این است که قرارداد پروژه گل شرق بعد از گزارش سازمان بازرسی کل کشور وتشکیل پرونده قضایی در دولت جناب خاتمی در جلسه سران سه قوه با حضور وزیراطلاعات، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان بازرسی کل کشور وقاضی پرونده مطرح وتصویب شد که طبق آن مصوبه مدیران سازمان کیش موظف به اجرای قراداد شدند. دردوره ریاست جمهوری جناب احمدی نژاد، نیز قرارداد مذکور به تصویب هئیت وزیران رسید و توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. ضمن اینکه هیئت عالی سرمایه گذاری خارجی کشور در هردو دولت قرارداد مذکور را تصویب و تحت پوشش سرمایه گذاری خارجی قرارداده و وزرای اقتصاد هردو دولت مصوبه را برای اجراء ابلاغ کردند.

با این وجود قرارداد مذکوردرسال ۱۳۸۷توسط سازمان کیش یکطرفه لغوشد، زمین واگذاری شده پس گرفته شد، مدیران و متخصصین کنسرسیوم اروپایی اخراج شدند و کل زمین واگذاری شده هم حدود ۱۴ سال است که دراختیار خود سازمان کیش است.

اما این پرونده ابعاد واقعی و بسیارمهمی دارد که خلاصه آن ذیلا به استحضارمیرسد. باتوجه به اینکه جنابعالی قصد اصلاحات اساسی درقوه قضائیه دارید، استدعا دارد دستور فرمایید رسیدگی و پیگیری جدی بعمل آید.

۱-درجریان رسیدگی به پرونده در شعبه ۹ دادگاه کيفری يک تهران ، کاشف بعمل آمد که یک قراردادی با امضاء جعلی اینجانب درپرونده گذاشته شده تا به دروغ اثبات کنند که بنده درعقد قرارداد سازمان کیش با کنسرسیوم مشارکت داشته ام. اما ریاست محترم شعبه متوجه جعل شد. صفحه اول قراردادمربوط به صفحه دوم نبود و امضاء بنده درصفحه دوم نیز جعلی بود. اما متاسفانه بعد از رای شعبه درسال ۹۴، به این موضوع مهم رسیدگی نشد. چون پرونده مذکورحدود شش سال درشعبه تجدید نظر بوده، باید ضمن رسیدگی به موضوع جعل سند در این پرونده، رسیدگی دقیق بعمل آمده که اسناد و مدارک دیگری درطول این شش سال بقصد فریب قضات شعبه تجدید نظر، جعل نشده باشد.

۲- درجریان رسیدگی به پرونده در شعبه ۹ دادگاه کيفری يک تهران درسال ۹۴ وقبل از صدور رای، ریاست محترم شعبه، وکیل اینجانب را احضار و اظهارمیدارد که بدلائل نامعلوم دفاعیه آقای موسویان از پرونده به سرقت رفته است! وکیل اینجانب مجددا نسخه ای به ایشان تسلیم میکند. متاسفانه به موضوع مهم سرقت اسناد پرونده درجریان رسیدگی شعبه ۹ دادگاه کيفری يک تهران هم رسیدگی نشد. اما ضروری است ضمن پیگیری موضوع سرقت اسناد دراین پرونده، بررسی و رسیدگی دقیق بعمل آید تا ازعدم تکرارسرقت یا جابجایی اسناد پرونده دردوران رسیدگی دادگاه تجدید نظر اطمینان حاصل شود. بویژه بررسی شود که ایا اطلاعات و سوابق ومدارک موارد ۲۳ گانه ای که ذیلا بعرض میرسد، درپرونده وجود دارد؟

۳- آقای جمشاد قنبر مدیر وقت امور سرمایه گذاری در جلسه شعبه ۹ دادگاه کيفری يک تهران درسال ۹۴ و درحضور قضات محترم شعبه و حدود۲۰ نفر دیگرکه درجلسه دادرسی حضور داشتند، گفت: روزی نماینده سازمان بازرسی مرا به دفترش احضار کرد، نقشه پروژه را روی میز گذاشت وگفت این بلواربزرگ در نقشه پروژه گل شرق را میبینی؟ گفتم بله! گفت قرار بوده که جنگنده های اسرائیلی روی این بلوار فرود آمده و به ایران حمله نظامی کنند! منهم هم واقع شوکه شده و ترسیدم و گفتم هرچه بخواهید مینویسم! بخدا من بیگناهم……لذا هرچه نوشتم بخاطر این تهدید بود و…..”. (نقل قول قریب به مضمون). بعد از جلسه آقای قنبر برای حلالیت طلبی نزد من آمد و به من گفت: اقای موسویان! در آن جلسه حتی به من گفتند که طرح این بوده که با اجرای این پروژه، زیردریاییهای اسرائیل از امارات به کیش آمده و سربازان صهیونیستها درساحل این پروژه پیاده و وارد خاک ایران شوند! درجلسه به من گفتند بگوکه این پروژه با تبانی به امضاء مسئولین سازمان کیش رسیده است. من هم آنچه میخواستند گفتم چون باشنیدن این مسائل ازترس داشتم سکته میکردم و ترسیده بودم که با این پرونده حکم اعدام برای من صادرکنند. شما من را حلال کنید.

با اقرار نامبرده درجلسه رسمی دادگاه، معلوم میشود که اعتراف گیری با این شیوه ها در دستور کار نماینده سازمان بازرسی بوده وممکن است ازافراد دیگری هم با توسل به چنین شیوه هایی اعتراف گیری کرده باشند. لذا باید یک بررسی دقیق بعمل آید که با چه هدف و یا ماموریتی به چنین تهدیدها ودروغهای شاخدارجهت ایجاد رعب و وحشت درمسئولین سازمان کیش، متوسل شده اند.

۴- بعد از عقد قرارداد سازمان کیش با کنسرسیوم اروپایی و اعلام حمایت مشترک وزرای اقتصاد ایران و آلمان درسال ۱۳۸۱، نماینده کنسرسیوم به اطلاع مسئولین سازمان کیش میرساند که یک شرکت سرمایه گذاری ازکشور امارات متحده عربی به کنسرسیوم پیشنهاد کرده که از اجرای این پروژه درکیش منصرف شده و درعوض آنها زمین و دومیلیارد یورو وام بدون بهره میدهند تا این پروژه درامارات اجراء شود. پس از رد پیشنهاد فوق توسط کنسرسیوم، طرفهای اماراتی مجدداً با کنسرسیوم تماس و بصورت غیرمستقیم از اجرا نشدن پروژه و اتلاف سرمایه ووقت خود در ایران سخن به میان آورده اند که نوعی تهدید هم بوده است. متاسفانه علیرغم تصویب عالیترین مراجع قانونی در دو دولت جنابان خاتمی و احمدی نژاد، مانع اجرای قرارداد شده اند. لذا ضروری است بررسی شود آیا این موضوع ربطی به طرح اماراتی ها درمورد عدم اجرای این پروژه درکیش داشته است؟

۵- دررای شعبه تجدید نظر آمده: “در تنظيم متمم قرارداد در دولت اقای احمدی نژاد نيز منافع دولت رعايت نشده و شروط ديگری که تضييع کننده حقوق دولت و به نفع آقای علم بيگی است، به قرارداد اضافه شده است. (مانند اينکه ۱۰۰.۰۰۰ متر مربع از دريا نيز بر خلاف قانون و بدون دريافت وجه به آقای علم بيگی واگذار شده، و علاوه بر آن سازمان متعهد گرديده که ظرف شش ماه از تاريخ متمم، معارضين را دفع و زمين را به طور کامل تحويل خريدار نمايد، و با حذف مواعد و زمانبندیهای مندرج در قرارداد،عملاً تعهدات خريدار از بين رفته است. همچنين بر خلاف اصل ۱۳۹ قانون اساسی و قوانين عادی، اتاق تجارت بين الملل پاريس به عنوان داور در قرارداد گنجانده شده است”.

درسال ۱۳۹۴، زمانیکه پرونده دردادگاه بدوی بود، بنده با جناب مصطفی پور محمدی وزیر وقت دادگستری ملاقات داشتم. ایشان اظهار داشتند که بخش اصلی گزارشی که در زمان ریاست من درسازمان بازرسی تهیه شد، مربوط به تخلفات متصدیان دوران ریاست جمهوری اقای احمدی نژاد بود، اما نمیدانم چه شد که پرونده ای که دردادگاه تشکیل شده، فقط مدیران دولت آقای خاتمی را شامل شده است! (نقل قول قریب به مضمون).

اصل ایراد دادگاه تجدید نظر به قیمت زمین و شرایط قرارداد اولیه دردوره ریاست جمهوری جناب خاتمی درسال ۱۳۸۱ برمیگردد. درحالیکه درقرارداد متمم سال ۸۶ در دوره ریاست جمهوری جناب احمدی نه تنها شرایط و قیمت ذکر شده زمین درقرارداد قبلی تایید میشود بلکه طبق رای صادره و اعلام سخنگوی قوه قضائیه، زمین بیشتری بدون دریافت وجه نیز به کنسرسیوم واگذار و مجوز ارجاع به داوری بین المللی پاریس هم داده میشود. باتوجه به اینکه مهمترین تحولات پرونده، مربوط به دوره دولت جناب احمدی نژاد است، باید بررسی شود که چرا فقط متصدیان دوره ریاست جمهوری جناب خاتمی را به دادگاه بردند.

البته توضیحات بعدی من دراین نامه نشان خواهد داد که پیگیری اجرای این پروژه توسط مدیران هردودولت اقایان خاتمی و احمدی نژاد، حسب مصوبات عالیترین مراجع قانونی کشور بوده است.

۶- درجریان رسیدگی به پرونده در شعبه ۹ دادگاه کیفری تهران مشاهده کردم که براساس گزارش نماینده سازمان بازرسی و کیفرخواست دادستان، ادعا شده که آقای حسين قاسمی، آقای خدايار علم بيگی و بنده درمورد واگذاری یکدستگاه اتومبيل ليموزين به شرکت گل شرق کيش، متهم به اختلاس شده ایم وظاهرا این اختلاس بقدری مهم بوده که رسیدگی آن را به عهده یک شعبه دیگر گذاشته اند. دررای شعبه تجدید نظر هم قید شده که اینجانب درمورد این اتهام بعدا تبرئه شده ام منتهی از این قسمت از پرونده، اطلاعاتی در پرونده حاضر منعکس نيست!

اما حقیقت ماجرا از این قرار بود که کنسرسیوم به درخواست سازمان کیش ووساطت بنده یک اتوموبیل برای تشریفات سازمان خریداری و وجه آن همراه با هزینه حمل را میپردازد تا اینکه سازمان بعدا وجه خرید و هزینه حمل را به کنسرسیوم بازپرداخت کند. لذا سازمان کیش اتوموبیل را بنام خودش ترخیص کرد. اما سازمان کیش یکی دوسالی از اتوموبیل استفاده و بعلت عدم امکان تامین وجه، اتوموبیل دست دوم استفاده شده را به کنسرسیوم برمیگرداند وریالی هم بابت هزینه و خسارت نمیپردازد. قاضی که با دیدن اسناد و مدارک واقعا شوکه و شرمنده شده بود، باعذرخواهی تمام قرار منع تعقیب برای اینجانب صادر کرد. البته به قاضی گفتم اگرهمه اختلاسهای صورت گرفته درایران در ۴۰ سال بعد از انقلاب اینگونه بود، که ایران امروز از آلمان و ژاپن ثروتمندتربود!

این واقعیت ها حاکی از عمق فاجعه و مقاصد سند سازی دراین پرونده میباشد.

خلاصه رای شعبه تجدیدنظر:

“سازمان منطقه آزاد کيش اعم از هيأت مديره ، مديرعامل، مديران و مشاور سازمان درتیرماه ۱۳۸۱ قراردادی برای سرمايه گذاری دو ميليارد يورويی منعقد میکنند بدون رعايت ضوابط قانونی و مقررات مندرج در اساسنامه سازمان منطقه آزاد کيش. طبق این قرارداد بيش از دويست هکتار از اراضی جزيره کيش را به مبلغ مترمربع شانزده هزارتومان جمعاً به مبلغ سی ودومیلیارد تومان و با شرايط غير متعارف به کنسرسیوم گل شرق به نمایندگی اقای خدایار علم بیگی واگذار میشود. مقايسه ارقام و مبالغ درج شده در اين قراردادها باسایر قراردادها حاکی از تفاوت قابل توجهی بوده که متهمان آقای قاسمی مدير عامل، آقای محمد علی نجفی معاون امور اقتصادی سازمان ، اقای کاظم عامری نماينده مجاز سازمان برای امضاء قراردادها ، اقای جمشاد قنبر مديروقت سرمايه گذاری وآقای ابوتراب فاضل مسئول امورحقوقی سازمان؛ در واگذاری و معامله اراضی موضوع قرارداد فوق الاشعار با متهم آقای خدايار علم بيگی (نماینده کنسرسیوم اروپایی پروژه گل شرق) ،حدود متعارف برای حفظ و حراست از اموال دولتی را رعايت نکرده و با علم و آگاهی از ورود ضرر و زيان به دولت و تبانی با يکديگر، مداخله مجرمانه داشته وبا نقض منافع عمومی و مقررات، موجبات ضرر به دولت را فراهم آورده اند”.

دادگاه، تجديدنظرخواهی سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۲۹۱ مورخ ۱۳۹۴ شعبه ۹ دادگاه کيفری يک تهران که متضمن برائت آقای کاظم عامری، آقای جمشاد قنبر و اینجانب (درسمت مشاور مديرعامل سازمان در جذب سرمايه گذاری خارجی)، را پذیرفته واینجانب را تحت عنوان”ياری رساندن و تسهيل ارتکاب بزه ، تشويق و ترغيب متهمين در انعقاد قرارداد با شرايط مذکور”، به یازده ماه حبس تعزیری محکوم مینماید”.

ضمنا شعبه ۶۸ تجدید نظر، رای دادگاه بدوی درمورد آقای حسین قاسمی مدیرعامل و اقای نجفی معاون اقتصادی و رئیس کمیسیون معاملات مبنی بر محکومیت به هشت میلیون تومان جزای نقدی راتایید، رای تبرئه محمّدرضا صادق را تایید و رای سه سال محکومیت آقای فاضل مدیر حقوقی سازمان را لغو ووی را تبرئه و حکم تبرئه اقای قنبر مسئول اداره سرمایه گذاری که چند سال قبل مرحوم شده را لغو وآن مرحوم را به یکسال حبس محکوم میکند!

خلاصه ای از مطالب مهم درمورد قرارداد و پروژه

هرچند بخش اصلی این واقعیت ها مربوط به شخص بنده نیست، اما چون این یک پروژه ملی بوده ، اطلاع از حقایق ضروری است تا جنابعالی از ایرادات پرونده ورای مطلع باشید و مسئولین ذیربط نیز از بسیاری از مسائل از جمله دلائل عدم موفقیت جمهوری اسلامی در جذب سرمایه گذاری خارجی در چهل سال گذشته و دستهای پشت پرده اخلال در جذب سرمایه گذاری خارجی مطلع و اقدامات لازم را بعمل آورند.

۱- چند سال پس از خاتمه دوران مأموریت سفارت آلمان درسال ۱۳۷۶، مدیرعامل وقت سازمان کیش بعد ازجلب موافقت دبیر وقت شورایعالی امنیت ملی وعلیرغم عدم تمایل بنده، ابلاغی بعنوان مشاور درجذب سرمایه گذاری خارجی برای اینجانب صادرکرد. بنده مدت کوتاهی دراین سمت کمک کردم و سپس استعفا دادم.

۲- پروژه گل شرق، پروژه ای بود که یک کنسرسیوم اروپایی قبلاً با مقامات دولت عمان مذاکره و کلیات آن مورد توافق قرار گرفته بودکه دولت عمان زمین و اعتباری قریب به دو میلیارد یورو در اختیار کنسرسیوم قرار دهد. به موجب خواست رئیس سازمان کیش، اینجانب با تلاش زیاد کنسرسیوم را برای انجام این پروژه در جزیره کیش تشویق وقانع نمودم.

۳- متعاقبا هئیتی از کنسرسیوم به کیش سفر کردودر تاریخ ۲۱/۲/۱۳۸۰ تفاهم نامه کلی اولیه بین طرفین امضاء شد که درآن صرفاً کلیات و نوع پروژه مطرح اما هیچ اشاره ای به متراژ، قیمت، و سایر جزئیات نشد. وظیفه من برابر حکم صادره از ریاست سازمان مبنی برجذب وتشویق سرمایه گذار، تا همین مقطع بود که انجام شد. بعد ازحدود یکسال مذاکرات سازمان و کنسرسیوم ، نهایتا قرارداد اصلی فنی و مالی و حقوقی درتاریخ ۲۵/۴/۸۱ به امضاء رسید وبنده هم درقرارداد مذکور مسئولیت، دخالت یا امضایی نداشتم. رونوشت نامه ابلاغیه قرارداد مذکور به شماره ۱۷۸۲۶۷/۱۶مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۱ برای هشت تن ازمسئولین سازمان ارسال شده اما حتی رونوشت جهت اطلاع هم برای بنده ارسال نشده چون بعنوان مشاور حق امضاء یا مسئولیت یا اختیاری نداشتم.

۴-اصل اتهام به بنده در این پرونده معرفی سرمایه گذاروتسهیل و تشویق به عقد قرارداد سرمایه گذاری است. جذب و تشویق سرمایه گذاری خارجی سیاست و قانون نظام جمهوری اسلامی، یک وظیفه شغلی و ملی و افتخار است و نه جرم. به تایید وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، حدود نیمی از اعتبارات نیمه اول دهه ۷۰ برای برنامه اول پنجساله بازسازی کشور بعد از جنگ تحمیلی و بیشترین سرمایه گذاری خارجی درآن مقطع، دردوره مسئولیت اینجانب بعنوان سفیر درآلمان تامین شد و پروژه های اصلی سرمایه گذاری خارجی درکیش مثل هتل داریوش، دلفینایو، پارک جنگلی که توسط اقای حسین ثابت انجام شد و یا پروژه برج صدف که توسط سوئیسی ها انجام شد؛ نیز با معرفی و تشویق سرمایه گذارتوسط اینجانب تحقق یافت. گزارشهای دوره ماموریت اینجانب در آلمان که دروزارت خارجه موجود است، ثابت میکند که دهها شرکت آلمانی، اروپایی و ایرانیان مقیم را برای سرمایه گذاری درایران تشویق و معرفی کرده ام.

۵-طبق درخواست مورخ ۲۴/۵/۸۱ مدیرعامل سازمان کیش، موضوع قرارداد گل شرق در دستور کار مذاکرات دیدار مورخ ۲۶/۵/۸۱ جناب مظاهری وزیر اقتصاد ایران و جناب مولر وزیر اقتصاد آلمان قرار گرفت، به تایید رسید و بعنوان بزرگترین سرمایه گذاری خارجی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران در رسانه های داخلی و خارجی انعکاس وسیعی یافت. وزیر اقتصاد آلمان با حمایت از این سرمایه گذاری، اجرای پروژه را« مظهر دوستی » دو کشور نامید و« بیمه هرمس آلمان» آمادگی خود را جهت بیمه تأمین اعتبار از سوی بانکهای آلمانی اعلام و آن را در دستور کار خود قرار داد. روزنامه پرتیتراژ اقتصادی آلمان نوشت که با اجرای پروژه گل شرق از این به بعد بجای بمب، توریسم بر سر ایران فرو خواهد ریخت. قرارداد پروژه گل شرق شامل هتل ۷ ستاره در۲۸ طبقه، هتل ۵ ستاره، دوزمین گلف در۱۵۵ هکتار، اسکله تفریحی مارینا، دهکده ساحلی، مراکز خرید، رستورانها، ادارات، آپارتمانها، ویلاهاو……..و بسیاری از تاسیسات دیگر بود.

۶-پس از طرح موضوع در سطح وزراء و انعکاس وسیع آن در رسانه های بین المللی، کنسرسیوم اروپایی به اطلاع مسئولین سازمان کیش میرساند که شرکت سرمایه گذاری امارات متحد عربی درابوظبی پیشنهاد نموده که کنسرسیوم از اجرای این پروژه در ایران انصراف داده و متقابلاً کشورامارات زمین بدون پرداخت ثمن به انضمام دو میلیارد دلار اعتبار یا بهره صفر درصد دراختیارشان میگذارد تا پروژه موصوف را در آن کشور اجرا نماید که کنسرسیوم این درخواست را نمیپذیرد. با این وجود طرف اماراتی با نوعی تهدید، به نماینده کنسرسیوم میگوید که این پروژه درایران اجراء نخواهد شد و شما وقت خود را تلف میکنید!

۷- قرارداد موصوف در هیات عالی جذب سرمایه گذاری خارجی کشور مطرح، تصویب وتحت قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی درایران قرارمیگیرد. جناب صفدر حسینی وزیر وقت اقتصاد نیز مصوبه و مجوز اجرای قرارداد را طی نامه شماره ۱۹۲۴۰مورخ ۴/۶/۱۳۸۳ ابلاغ مینماید.

۸- براساس گزارش نماینده سازمان بازرسی، مفاد قرارداد زیر سئوال رفته و پرونده قضایی تشکیل میشود. اینجانب بامشاهده این وضعیت و باتوجه به مسئولیتهای سنگین در دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی، نه تنها درسال ۱۳۸۳ازمشاورت مدیرعامل سازمان کیش درجذب سرمایه گذاری خارجی استعفا دادم بلکه به کنسرسیوم اطلاع دادم که باتوجه به گزارش سازمان بازرسی و تشکیل پرونده قضایی وجنجال های سیاسی، اصراری به اجرای پروژه درایران ندارم و آنها مختارند که تفاهم قبلی باکشورعمان را دنبال کنند. علاوه برآن به آقای قاسمی مدیر سازمان کیش هم توصیه کردم که ادامه اجرای قرارداد را موکول به تصمیم مراجع عالی کشور نماید.

شعبه دادگاه تجدید نظر درحکم خود جرم بنده را تشویق به این سرمایه گذاری ذکر کرده است. درحالیکه بنده مدت کوتاهی بعد از عقد قرارداد و بعد از مشاهده تهدید اماراتی ها و گزارش سازمان بازرسی وتشکیل پرونده قضایی، هم از مسئولیت مشاورت سازمان کیش و هم نسبت به ادامه تشویق این سرمایه گذاری، انصراف دادم.

۹- تنها دو ماه بعد ازمجوز وزیر اقتصاد، کنسرسیوم اروپایی طی نامه شماره ۲۷۶۲۵۰/۱۸۳ مورخ ۱۱/۸/۸۳ به ریاست وقت سازمان، آمادگی خود را برای لغو قرارداد اعلام و تصریح مینماید که “ادامه کار پروژه موکول به اعلام نظر قطعی و کتبی مقامات جمهوری اسلامی ایران خواهد بود”.

بنابراین کنسرسیوم هم با وجود مجوز وزیر اقتصاد ایران، آمادگی خود برای لغو قرارداد را اعلام واصراری هم براجراء قرارداد نداشته است.

۱۰- پس از گزارش سازمان بازرسی و تشکیل پرونده قضایی و بعد ازاستعفای اینجانب، مدیرعامل سازمان آزاد کیش طی نامه شماره ۲/۲۸۴۹۵/۱۸۳ مورخ ۶/۱۰/۸۳ ضمن ارسال نامه اعلام آمادگی کنسرسیوم برای لغو قرارداد، به جناب آیت ا… هاشمی شاهرودی ریاست وقت قوه قضائیه مینویسد: « چنانچه قوه محترم قضائیه اجرای این پروژه را مغایر مصالح و منافع ملی و اسلامی نظام می داند ،مراتب را رسماً اعلام تا به استناد آن، مخالفت جمهوری اسلامی با اجرای پروژه به طرف قرارداد اعلام گردد».

بنابراین سازمان کیش هم آماده گی خود را برای لغو قرارداد اعلام میدارد.

۱۱- جناب علی ربیعی، دبیروقت ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری طی نامه شماره ۰۱۱۸/۲۲۴۹ مورخ ۲۶/۱۲/۸۳ به رئیس سازمان کیش اعلام میدارد: «عطف به نامه فوق مورخ ۶/۱۰/۸۳ به اطلاع میرساند موضوع پرونده گل شرق در آخرین جلسه سران سه قوه مورخ ۷/۱۱/۸۳ پیرامون مفاسد اقتصادی مطرح شد.در این جلسه رئیس قوه قضائیه به بررسی پرونده گل شرق جزیره کیش توسط خود ایشان اشاره نموده و معتقد بودند که باید از این پروژه حمایت بعمل آید. علیهذا به نظر این ستاد اجرای این پروژه مطابق قرارداد و مقررات خالی از اشکال بوده و نیازی به توقف پروژه نمی باشد.»

۱۲-مدیر حقوقی سازمان کیش طی نامه شماره ۱۷/۱/۱۳۸۴ شماره ۲/۲۸۴۹۵/۱۸۳ به کنسرسیوم اروپایی اعلام میکند: موضوع پروژه گل شرق درجلسه مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۳ سران سه قوه مطرح و مقررگردید که از اجرای این پروژه بطورکامل حمایت گردد وریاست محترم قوه قضائیه درجلسه مذکور تصریح فرموده اند که پرونده گل شرق را شخصا بررسی و معتقد بودند که باید از پروژه حمایت بعمل آید. لذا باتوجه به تایید و حمایت عالیترین مراجع جمهوری اسلامی ایران، لازم است پروژه گل شرق با قوت و قدرت هرچه تمامتر درچهارچوب قراردادهای منعقده با سازمان منطقه آزاد کیش نسبت به شروع گسترده عملیات اجرایی پروژه اقدام نمایید”.

از این مرحله به بعد اینجانب درجریان تحولات مربوط به این پروژه نبودم بویژه اینکه دردروان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد هم گرفتار مشکلات بازداشت شده و مجبور به مهاجرت شدم. تا اینکه سال ۱۳۹۴ توسط دادگاه درمورد این پرونده احضار شدم. لذا مجبور شدم تمام اسناد و مدارک مربور به تحولات پرونده از سال ۱۳۸۴ به بعد را ازکنسرسیوم و مدیران سازمان بگیرم تا با اطلاعات لازم دردادگاه حاضرشوم. ذیلا به نکات مهم تحولات دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد اشاره میشود.

۱۳- اما دولت جناب احمدی نژاد بسیار قویتر از دولت جناب خاتمی، از اجرای پروژه حمایت کرد بطوریکه درجلسه ۱۳/۱۲/۱۳۸۵ هیئت وزیران به استناد اصل ۱۳۹قانون اساسی تصویب مینماید که: “هرگونه اختلاف نظر درتفسیر قراردادشماره ۱۷۸۲۶۷/۱۶ومتمم آن منعقده با آقای خدایار علم بیگی درصورتیکه درچهارچوب قوانین و مقررات مناطق ازاد تجاری-صنعتی و سایر قوانین و مقررات مربوطه حل وفصل نگردد به داوری ارجاع شود”. جناب داوری معاون اول رئیس جمهور نیز مصوبه هیئت دولت را طی شماره ۱۶۸۶۹۲/ت ۳۶۹۵۹ه مورخ ۱۶/۱۲/۸۵، ابلاغ مینماید.

۱۴-سازمان کیش قرارداد الحاقیه ای به شماره ۱۷۸۷۲۶۷/۱۶مورخ ۹/۳/۱۳۸۶ را با کنسرسیوم به امضاء میرساند که ضمن تایید کامل قرارداد قبلی مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۱ سازمان کیش در دولت جناب خاتمی ، توافق میکنند که سازمان کیش ۳۰% از مجموعه مستحدثات قرارداد اصلی را طی مبایعه نامه ای جداگانه پیش خرید کند.

۱۵-با توجه به آغاز تحریمها و بسته شدن اعتبارات خارجی دردوره جناب احمدی نژاد، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه گذاری دولت ایشان طی نامه ای رسمابه بانک مرکزی اعلام میدارد اعتبارات ارزی وریالی ازبانکهای داخلی در اختیار پروژه قرار گیرد. باوجودیکه بیش از ۱۰۰ میلیون دلار اعتباربانکهای داخلی تصویب شد اما تامین وام تحقق نیافت و کنسرسیوم هیچگاه اقدام به پیش فروش هم نکرد.

۱۶-مدیر کل سازمان سرمایه گذاری خارجی دردولت جناب احمدی نژاد طی گزارشی مورخ۷/۱۰/۸۷ شماره ۲۱-۲۱۹۱۸ ضمن گزارش وضعیت پیشرفت اجرای پروژه وکاستی های عملکرد طرفین قرارداد، به هیات عالی سرمایه گذاری کشور اعلام میدارد که: “با توجه به مطالب فوق و اینکه سرمایه گذارخارجی این پروژه تا کنون حدود ۱۲۲ میلیون یورو در اجرای طرح هزینه نموده است و در مذاکرات و مکاتبات متعدد انجام شده ، آمادگی خود را برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز اجرای فاز یک طرح در چارچوب جمع بندی جلسه مورخ ۱۲/۳/۸۷ درسرمایه گذاری اعلام نموده است؛ پیشنهاد میگردد الحاقیه مجوز سرمایه گذاری شماره ۱۱۰۹۳۲/۲۱- ۱۴۸۳۶مورخ۲۰/۷/۸۷ بشرح زیر اصلاح گردد…”

۱۷-علیرغم مصوبه سران ومصوبه هئیت عالی سرمایه گذاری خارجی ومصوبه هئیت وزیران؛ سازمان منطقه آزاد کیش طی نامه های شماره ۴۶۰۴۱۳/۱۱۸۷/م مورخ ۵/۱۰/۸۷و شماره ۱۰۶۱/۲/۱۰۰ مورخ ۱۰/۱۰/۸۷ ضمن لغووفسخ قرارداد منعقده والحاقات بعدی،دستور استرداداراضی و تخلیه آن را ابلاغ می نماید.

۱۸- مدیر کل سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد در هامش ابلاغیه لغو قرارداد توسط رئیس سازمان کیش،مرقوم می دارد:

«اصلاحیه مجوز سرمایه گذاری مذکور در جریان امضاء وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی است و لذا هرگونه اقدامات اجرایی آن سازمان بر اساس اصلاحیه مجوز سرمایه گذاری خارجی صورت پذیرد».

۱۹- مهم اینکه چند روز بعد از لغو یکطرفه قرارداد توسط سازمان کیش، جناب شمس الدین حسینی وزیرامور اقتصاد دولت جناب احمدی نژاد مصوبه هیات عالی سرمایه گذاری خارجی درمورد اصلاحیه مجوز قرارداد سرمایه گذاری پروژه گل شرق را طی نامه شماره۱۶۷۴۲۵/۲۱-۲۲۴۳۶ مورخ ۱۶/۱۰/۸۷ ابلاغ مینماید. سازمان سرمایه گذاری خارجی ایران نیز مصوبه مذکور را طی نامه شماره۲۱-۵-۲۲۷۴۱مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۷ به کنسرسیوم اروپایی جهت ادامه کار ابلاغ مینماید.

۲۰- حتی دوسال بعد از لغو قرارداد توسط سازمان کیش، ریاست طرحهای ویژه ریاست جمهوری دولت جناب احمدی نژاد طی نامه شماره ۱۱۶۱/۳ مورخ ۲۳/۱۲/۸۹ نظر رئیس جمهور را به این شرح ابلاغ میکند: “به منظور تأمین نظرات مقام عالی ریاست جمهوری درمورد قرارداد مورخ ۲۵/۴/۸۱ پروژه گل شرق، ابلاغیه مدیر عامل وقت سازمان منطقه آزاد کیش کان لم یکن گردد، تسهیلات بانکهای داخلی از محل اعتبارات صندق ذخیره ارزی و یا صندوق توسعه ملی دراختیار پروژه قرار گرقته وعملیات عمرانی فاز یک پروژه گل شرق مجددا آغاز گردد”.

بنابراین تردید باقی نمیماند که دولت جناب احمدی نژاد بیشترین تصمیمات، اقدامات و حمایتها را ازاجرای قرارداد بعمل آورده، بادرک اینکه تحریمها دست کنسرسیوم را برای تامین اعتبارخارجی بسته، برای حفظ و اجرای این پروژه ملی تصمیم به تامین اعتبار از منابع داخلی داشته تا آنجا که حتی دوسال بعد از لغو قرارداد توسط سازمان کیش، ریاست جمهوری دستور داده که قرارداد ادامه یابد. اما پیگیریهای نماینده سازمان بازرسی برای لغو قرارداد کما فی السابق ادامه یافته، ناهماهنگی درسیستم اجرایی کشور درمورد قرارداد به حد اعلاء رسیده وکنسرسیوم خلع ید شده هم بعد از مدتها بلاتکلیفی و عدم اجرای ابلاغیه های رئیس جمهور و وزیر اقتصاد کشور؛ مستاصل و مجبور به ارجاع موضوع به داوری بین المللی پاریس شده است.

۲۱- دررای شعبه تجدید نظرتاکید شده که کنسرسیوم اقدام موثری برای ورود سرمایه جهت اجرای پروژه نکرده است. درحالیکه گزارش سازمان سرمایه گذاری خارجی کشور دردولت جناب احمدی نژاد تصریح دارد که کنسرسیوم حدود ۱۲۲ میلیون یورو دراجرای طرح هزینه کرده است. باوجودیکه از سال ۸۴ به بعد هیچ اطلاعی از وضعیت پروژه نداشتم اما قبل از حضور درجلسه سال ۹۴ دادگاه ازکنسرسیوم و مدیران سازمان کیش سئوال کردم چه اقدامات عملی و موثری درمورد اجرای پروژه بعمل آمده بود؟ پاسخ دادند که بعد از مصوبه سران و مجوز سازمان سرمایه گذاریهای خارجی کشور، کنسرسیوم قراردادهای کلان با بیش از ۲۰ شرکت بزرگ بین المللی برای مطالعات و طراحی قسمتهای مختلف پروژه امضاء کردند.

برای مثال شرکت درزاند زومرآلمان[۱] که ازمعتبرترین شرکتهای “مدیریت پروژه” در جهان است، بعد از امضاء قرارداد ، متخصصین خود را به کیش اعزام و کار خود را آغاز کردند. شرکت جی بی بندتی فرانسه-سوئیس[۲] مالک دهها زمین گلف در اروپا وشرکت هاراداین گلف فرانسه طراح وسازنده بیش از ۲۰۰ زمین گلف درجهان [۳] مطالعات و طراحی زمین گلف را تمام کردند و عملیات اجرایی زمین های گلف آغازشد. شرکت جان زایبرت آرشیتکت[۴] کار مطالعه و طراحی هتل زمین گلف را به اتمام رساند. شرکت فیچنر آلمان مطالعات آب و برق وفاضلاب پروژه را شروع کرد. این شرکت در ۱۷۰ کشورجهان پروژه های بزرگ اجراکرده است.[۵] شرکت دبلیو.اس.پی آمریکا- شعبه خاورمیانه [۶] نیزمطالعات سازه را شروع کرد. کنسرسیوم تاکید که همه این قراردادها به اطلاع سازمان کیش رسانده و هم اکنون هم موجود و میتواند مجدد دراختیارمحاکم قضایی ایران قراردهد.

توجه به این نکته هم ضروری است که دردوران ریاست جمهوری جناب خاتمی، مصوبه سران قوا دوسه ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایران به کنسرسیوم اعلام میشود وطبیعتا کنسرسیوم منتظر استقرار دولت جدید میشود. درعین حال ممکن است گزارشها و اسناد مربوط به اقدامات و هزینه های کنسرسیوم برای اجرای پروژه را از پرونده خارج کرده باشند تا این تصوررا تلقین کنند که کنسرسیوم اقدامی برای اجرای پروژه نکرده است.

۲۲- دررای شعبه تجدید نظر ذکر شده که کنسرسیوم دویست هکتار از اراضی را تصاحب کرده است درحالیکه:

اولا: ازابتدای عقد قرارداد، سازمان کیش هیچگاه نتوانست زمین مورد معامله طبق قرارداد را دراختیار کنسرسیوم قراردهد. سازمان سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد در گزارش ۷/۱۰/۸۷ مینویسد که بخشی ازاین اراضی درتصرف سازمانها و نهادهای مستقر در زمین مذکور همچون نیروی هوایی ،نیروی انتظامی،وزارت اطلاعات، مسجد،سازمان صداو سیما، سازمان میراٍث فرهنگی، وسایر نهادها باقی مانده، تابلوهای ورود ممنوع به منطقه نظامی در اراضی مذکوروجود دارد، دکل های هوایی و کابلهای زمینی وپمپ های فاضلاب ،فیبر نوری،حوزچه های فاضلاب و…..اراضی وسیعی را تحت الشعاع قرار داده و امکان ادامه فعالیت در زمین های همجوار را نیز ناممکن نموده است.

در ماده ۵ قرارداد اولیه دردولت اقای خاتمی ودر ماده ۲ متمم قرارداد درسال ۸۶ دردولت اقای احمدی نژاد نیز تصریح شده که سازمان کیش مسئول پاسخگوئی به هر گونه دعاوی حقوقی و کیفری در خصوص مالکیت زمین و تبعات آن است و متعهد و ملزم به رفع هرگونه تصرفات معارض ونیز تحویل کامل زمین است . کنسرسیوم مکرر مراتب فوریت و ضرورت رفع معارضین رابصورت کتبی طی مکاتبات متعدد به سازمان کیش اعلام اما عملاً این مهم محقق نگردیده است. درحالیکه درقرارداد ۱۳۸۱ قید شده که سازمان کیش ۶۰ روزبعد از انعقاد قرارداد زمین مورد معامله را تحویل کنسرسیوم خواهد داد، اما حقیقت اینست که تنها بخشی از زمین موردمعامله تحویل شد و مابقی زمین مورد معامله تا زمان لغو قرارداد توسط سازمان کیش درسال ۱۳۸۷ هم تحویل نشد تا کنسرسیوم بتواند طبق برنامه پروژه را طی هقت سال به پایان برساند.

بنابراین یکی از اساسی ترین ادعاها مبنی بر اینکه، کنسرسیوم دویست هکتار را تصرف کرد و اقدام موثری برای اجرای پروژه را انجام نداده ؛ خلاف واقعیت است

ثانیا: سازمان کیش سال ۱۳۸۷ قرارداد را یکطرفه لغو و کنسرسیوم را اخراج و کل بخش واگذاری شده اراضی به کنسرسیوم را پس گرفت والان حدود ۱۴ سال است که درتصرف سازمان کیش است.

۲۳- اما ادعای اصلی مطرح شده دررای شعبه تجدید نظردرمورد قیمت زمین است و اینکه زمینی به مساحت بیش از دویست هکتار به قیمت متری شانزده هزارتومان در قراردادمنعقد شده که قیمت واقعی آن بالاتر بوده است. این ادعا هم درست نیست زیرا:

اولا: صورتجلسه کمیسون ارزشیابی امور اقتصادی وارزشیابی زمین مورخ ۳/۴/۸۱ درمورد تعیین بهاء اراضی مذکور اظهار داشته کهبعلت سست بودن زمین مذکور ، ساخت هتلهای بلند مرتبه در آن با هزینه سنگینی مواجه می باشد و به همین علت در دو مرحله متقاضیان قبلی سرمایه گذاری در زمین مورد بحث از اجرای پروژه های خود منصرف و قراردادهای ذیربط فسخ گردیده است. ضمن اینکهاراضی واگذاری قریب به ۲۰۰ هکتار بوده که بالغ بر ۱۵۰ هکتار آن جهت اجرای زمین گلف پیش بینی شده که این بخش جز هزینه برای مجری طرح خاصیت دیگری ندارد. با توجه به اینکه احداث و نگهداری زمین گلف (فضای سبز) در شرایط آب و هوایی خاص جزیره کیش بسیار پرهزینه بوده و حتی با واگذاری رایگان زمین تاکنون امکان جذب سرمایه گذاری برای اجرای پروژه مزبور ممکن نشده است، لذا با قیمت تعیین شده موافقت میگردد.

ثانیا: شعبه دادگاه تجدید نظر دررای خود به چند قرارداد مشابه با قیمت های بالاتر استنادکرده بدون اینکه به کاربری و متراژ زمینهای مذکور اشاره ای کرده باشد.درحالیکه قراردادهای مورد استناد در رای تجدید نظر درمورد واگذاری زمین های قطعات با متراژبسیارپایین وعمدتا با کاربری مسکونی درمرغوبترین نقاط کیش است.

قیمت زمین های واگذاری برای فضای سبز و ورزشی بسیار پایین تر از زمین با کاربری مسکونی یا تجاری است. طبق طرح کنسرسیوم که مطالعات اقتصادی آن توسط بانک اعتباری صنایع آلمان در۹۱ صفحه درسال ۸۳ نهایی شد، حدود %۸۵ زمین پروژه گل شرق به فضای سبز و ورزشی و فضای عمومی تعلق دارد. به همین دلیل قبل ازپروژه گل شرق، زمین پروژه پارک جنگلی و دلفیناریو به متری دو تا پنج هزارتومان واگذارشد. حتی سازمان کیش زمین برج صدف ،که سرمایه گذاران سوئیسی آن را هم بنده معرفی کردم، به مساحت حدود ۵۰ هزار متر با ۱۴ طبقه ساختمان نیمه تمام با امتیازات هزاران متر جواز اداری، تجاری و مسکونی در سال ۸۰ را به قرار هر متر سی وهفت هزارتومان واگذار کرد. پنج سال بعد از قرارداد گل شرق، سازمان کیش درالحاقیه سال ۸۶ یک قرارداد،۱۴۳۰۰۰متر زمین را به متری ۱۰ هزار تومان واگذار کرد، الحاقیه قرارداد هتل داریوش درمورد واگذاری یک قطعه زمین با متراژ پایین درتاریخ ۲۴/۱۱/۸۶ ، یعنی پنج سال بعد از قرارداد پروژه گل شرق، از قرار هر متری بیست و پنج هزار تومان بود.

اما اصل موضوع این است که افرادی مانع اجرای مصوبات عالیترین مراجع کشور دودولت جنابان خاتمی و احمدی نژاد درمورد اجرای پروژه گل شرق شدند، موجب محرومیت ایران از بزرگترین پروژه گردشگری و توریستی تاریخ کشور و کل خاورمیانه شدند و اسباب ارجاع پرونده به داوری بین المللی را فراهم کردند. حتی اگرمدیران سازمان کیش مبلغ زمینهای واگذاری را پایین تر لحاظ کرده بودند، وقتی که قرارداد و کلیه شرایط آن به تصویب عالیترین مقامات مسئول درسطح سران سه قوه و هئیت وزیران کشوررسیده و اجرای آن را الزامی میگردد، اصرار بر لغو قرارداد، نمیتواند امری عادی باشد.

روشن است که نابودی این پروژه، موجب میلیاردها دلار خسارت به کشورشده چون تحقق یک پروژه دومیلیارد یورویی، موجب رونق صنعت گردشگری، رونق اقتصادی و صنعتی مناطق آزاد و ایجاد هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم میشد. بهمین دلیل کشورهای عمان و امارات حاضر بودند زمین مجانی و وام با بهره صفر برای اجرای چنین پروژه ای بدهند چون منافع درازمدت چنین پروژه هایی را درنظر میگیرند.

اما بفرض صحت چنین ایرادی، آیا ممکن است که:

اولا: چطور ممکن است که دراین پرونده قضایی هیچ نامی از مدیران مربوطه دولت جناب احمدی نژاد نباشد درحالیکه مهمترین تحولات و اقدامات و تسهیلات پروژه درآن دوره بوده است؟

ثانیا: درپرونده قضایی مربوط به مدیران دولت جناب خاتمی، هیچ نامی ازدو عضو از سه عضو هئیت مدیره سازمان کیش نیست درحالیکه یکی طبق حکم مورخ ۲/۳/۸۴ شماره ۲/۲۹۲۹۲/۲۰۰ ، مدیر هماهنگی پروژه گل شرق بوده و دیگری از امضاء کننده گان قرارداد اولیه پروژه گل شرق درسال ۱۳۸۱ بوده است؟ یا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سازمان کیش و معاون اقتصادی و رئیس کمیسیون معاملات که صاحب اختیار و صاحب امضاء بوده و مسئولیت اصلی سازمان و قراردادها و تعهدات را بعهده داشته اند، طبق حکم شعبه تجدید نظر، هرکدام به ۸ میلیون تومان جریمه محکوم شوند که این جریمه کمتر ازقیمت یک تلویزیون ساخت ایران است؟ یا مسئول امور حقوقی سازمان نیز تبرئه شود اما بنده که معرف سرمایه گذار بوده وهیچ قراردادی را امضاء نکرده، مدتی کوتاهی هم درسمت مشاور مدیر عامل درجذب سرمایه گذاری خارجی بوده؛ به ۱۱ ماه حبس تعزیری محکوم شوم؟ درحالیکه بعد از عقد قرارداد، نیز به توصیه بنده هم کنسرسیوم و هم مدیریت سازمان کیش، اجرای قرارداد را موکول به تصمیم رئیس قوه قضائیه و سران کشورنمودند.

البته بنده همیشه چه دردفاعیات و چه دردادگاه معتقد بودم و هستم که مدیران وقت سازمان کیش به وظیفه قانونی و ملی خود عمل کردند وعدم اجرای چنین پروژه هایی را بخشی ازمنافع کشورهای رقیب درمنطقه و خواست و اراده کشورهای دشمن میدانم.

باتوجه به واقعیت فوق، رای شعبه تجدید نظر نه تنها موجب لطمه به آبرو و حیثیت قوه قضائیه و قضات محترم کشور است بلکه اعتبار کل نظام جمهوری اسلامی را زیر سئوال می برد چون مدیران وقت سازمان کیش و بنده را بخاطر قراردادی محکوم کرده است که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور باحضور رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه،وزرای اقتصاد و اطلاعات بعنوان مسئولین اقتصادی و امنیتی کشور ، رئیس سازمان بازرسی کل کشور بعنوان دستگاه شاکی، رئیس شعبه مبارزه با مفاسد اقتصادی بعنوان قاضی پرونده و براساس بررسی و رای شخص رئیس قوه قضائیه؛ وجود فساد و تبانی و حیف و میل در معاملات دولتی درقرارداد مذکوررا رد نموده، صحت و سلامت و قانونی بودن قرارداد را تایید وباابلاغ رسمی مصوبه رسمی، مسئولین سازمان کیش را موظف به حمایت و اجرای قرارداد نموده است. ضمن اینکه بین محکومین این پرونده، بنده تنها کسی هستم که درهیچیک از قراردادهای پروژه مذکور دخل و تصرف و امضایی نداشته و صرفا سرمایه گذاران را معرفی و تشویق به سرمایه گذاری نموده ام.

البته لازم به توضیح است که جناب فضلعلی ریاست محترم شعبه دادگاه حاضر به امضاء چنین حکمی نشده اند.

نکته آخر اینکه آقای علم بیگی نماینده کنسرسیوم و تنها یکی از سرمایه گذاران بود وبقیه سرمایه گذاران کنسرسیوم ازسه کشور سوئیس، آلمان و بلژیک بودند. درمورد آشنایی من در ایام ماموریتم در آلمان اینکه ایشان چند دهه از سهامداران و مدیران ارشد شرکت هانزاشمی آلمان بود. این شرکت با ۵۰ سال سابقه و ارزشی حدود ۳۰۰ میلیون یورو دربورس فرانکفورت و صاحب تنها پروژه پتروشیمی ال.ای.بی آلمان بود. ایشان بعد از انقلاب در صنایع شیمیایی ایران همچون رزین ساوه و صنایع شیمیایی قزوین نیز سرمایه گذاریهای ارزشمندی داشت. کنسرسیوم اروپایی با توجه به این سابقه و اعتبار، اقای علم بیگی را نماینده خود درپروژه گل شرق معرفی کرد.

ایشان قبل از جلسه دادگاه سال ۱۳۹۴ هم برای من تعریف کرد که دردوره ریاست جمهوری جناب احمدی نژاد و به درخواست مقامات دولت ایشان، در تجهیزات پروژه های پارس جنوبی کمک میکند. امپراطوری رسانه های صهیونیست ها در آمریکا، اسرائیل واروپا طی گزارشهای هماهنگ، ایشان و شرکت هانزا شیمی آلمان را درمورد همکاری با ایران متهم مینمایند. رسانه های مذکور شامل وال استریت ژورنال آمریکا، نشریه یهودیان آلمان، شبکه تلویزیونی اسرائیل و شبکه تلویزیونی زد-د-اف آلمان بودند. بعد از جوسازیهای مذکور، با وجودیکه همه صادرات وی به ایران با مجوز قانونی دولت آلمان بوده، اداره امورجنایی آلمان ایشان و تنی چند از دیگرمدیران هانزاشیمی را دستگیر و به هشت سال زندان محکوم میکند و شرکت هانزا شیمی آلمان نیز با ۵۰ سال سابقه کار متلاشی میشود و ارزش سهام آن صفرمیشود. در ایران هم دادگاه تجدید نظر درمورد پروژه گل شرق ایشان را به زندان محکوم کرده است!

البته باکمال تاسف باید عرض کنم که اکثر افراد یا شرکتهایی که برای سرمایه گذاری درایران دعوت کردم، پشیمان شدند. برای مثال اقای حسین صاحب ثابت بکتاش که طی مصاحبه ای اعلام کرد که: موسویان موفق شد مغزمرا شست و شو دهد تا برای سرمایه گذاری درایران متقاعدم کند. ایشان درنیمه دهه ۷۰ به ایران آمدو در پروژه های هتل داریوش و دلفیناریو ، پارک جنگلی کیش بعلاوه هتل‌های دیگری مثل: هتل هلیا، هتل تماشا، هتل آریان، هتل لاله و هتل پانیذ سرمایه گذاری کرد. بعد از ده سال درنیمه دهه ۹۰ بطور اتفاقی او رادر فرودگاه تهران دیدم. به من گفت: اقای موسویان! نمیدانم شمارا دعا کنم یا نفرین! ازیکطرف بعد از چند دهه به ایران آمدم و کشورم را دیدم و سرقبر پدرومادرم رفتم و…..که باید دعایت کنم. ازطرف دیگر حدود ۱۵ سال درکشور کارکردم و بخش مهمی ازسرمایه هایم را از خارج آوردم اما نهایتا مجبور شدم با ضررهنگفت بفروشم و بروم. این کشورجای سرمایه گذاری نیست. شما بدون هیج توقع و چشمداشتی بیشترین کمکها را به من کردی اما رشوه و اخاذی دراین کشور غوغا میکند.این کشور جای سرمایه گذاری نیست.ترابخدا کسی دیگر را دعوت برای سرمایه گذاری درایران نکن…..” (نقل به مضنون).

امیدوارم اقدامات جنابعالی موجب تشویق سرمایه گذاری درکشورگردد. با توجه به توضیحات فوق، استدعا دارد رسیدگی ها و اقدامات لازم درمورد این پرونده ولغو حکم ناعادلانه حبس اینجانب، بعمل آید.

رونوشت:جناب آقای نیری ریاست محترم دادگاه انتظامی قضات



Source link

تیم جهان محتوا

ما برای خلق محتوایی بدیع، جذاب، جامع و مفید تلاش می کنیم❤.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا