خبر

ابرچالش صدور مجوز: از تاثیر سلیقه مامور بازرسی تا نبود سیستم یکپارچه مجوزدهی


شفقنا –  طرح کاهش بار مقررات در حالی از سال ۹۲ در ایران کلید خورده که ارزیابی‌ها حاکی از آن است که سرعت اجر ای این طرح در کشور حلزونی است. فعالان کسب‌وکار همواره از انباشتگی مقررات به‌عنوان مانع توسعه اقتصادی کشور یاد می‌کنند.

به گزارش شفقنا، در اظهارنظر و سخنان مکرر این روزها درباره وضعیت اقتصادی کشور و محیط کسب‌وکار یکی از مشترکات اصلی، طرح مساله مجوزها و ضرورت حذف موانع دست‌وپاگیر صدور مجوزها برای فعالان اقتصادی است به اعتقاد کارشناسان یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث شده است حال کسب‌و‌کارها در کشور مساعد نباشد، وجود موانع متعدد در مسیر اخذ مجوزها است، در واقع مقررات زائد باعث شده است.

روزنامه اسکناس در گزارشی آورده است: راه‌اندازی یک کسب‌و‌کار ساده هم به مدت‌ها زمان نیاز داشته باشد، البته وقتی هم که یک فعالیت اقتصادی راه‌اندازی شد باز هم مقررات اضافی بر سر راه بنگاه‌ها قرار دارند. در سال‌های اخیر سیاست‌گذار گام‌هایی را برای تسهیل فعالیت کسب‌و‌کار برداشته و تلاش کرده با مقید کردن وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به حذف مقررات اضافی، شرایط را برای فعالیت‌های اقتصادی هموار کند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد بازتولید مجدد قوانین و مقرراتی بود که عرصه را بر فعالان اقتصادی و مدیران بنگاه‌ها تنگ کرده است. به‌ نظر می‌رسد آنچه فعالان و متقاضیان راه‌اندازی کسب‌وکار از آن به‌عنوان عامل اصلی اخلال نام می‌برند، ‌«پروسه و سازوکارهای موجود برای صدور مجوزهای کسب‌وکار» است. از نگاه تحلیلگران در سطح کلان، معضلات مربوط به نظام مجوزهای کشور به «عدم شفافیت در صدور» و «‌عدم وحدت رویه در شیوه مجوزدهی»‌ برمی‌گردد. ضمن آنکه حجم و تعداد مجوزها در کشور نسبت به استانداردهای جهانی بسیار بالاتر است. اما به‌نظر می‌رسد آنچه فعالان و متقاضیان راه‌اندازی کسب‌وکار و سیاست‌گذاران به‌طورمشترک از آن به‌عنوان عامل اصلی اخلال نام می‌برند، ‌«پروسه و سازوکارهای موجود برای صدور مجوزهای کسب‌وکار» است.

از نگاه تحلیلگران در سطح اول، معضلات مربوط به نظام مجوزهای کشور به «عدم شفافیت در صدور» و «‌عدم وحدت رویه در شیوه مجوزدهی»‌ برمی‌گردد. آنچه می‌توان در ذیل عامل اول مورد توجه قرار داد، این است که تاکنون اطلاعات دقیقی در ارتباط با مجوزها برای عموم فعالان وجود نداشته است، به این معنا که مکانیزم‌های صدور و تعداد مجوزها برای متقاضیان و حتی در مواردی برای نهادها و دستگاه‌های اجرایی در هاله‌ای از ابهام قرار داشته است. اما دومین عامل اخلال یعنی «عدم وحدت رویه در صدور مجوزها»، ناشی از نبود یک سیستم یکپارچه مجوزدهی در کشور است. در واقع خلأ چنین سیستمی باعث شده که تفاوت‌های بارزی در نقاط مختلف کشور برای صدور مجوزها اتفاق بیفتد. اما در سطح دوم چالش‌های مجوزدهی، سایه‌ها و لایه‌های زیرینی است که در پشت صدور مجوزها قرار گرفتند که هزینه و بار مضاعفی را به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند و فرآیند‌های اداری و بوروکراسی را پیچیده‌تر ‌می‌کند.با مطالعات و بررسی‌های انجام شده، در مجموع ۲۱۱۱ عنوان مجوز در کل دستگاه‌های مرتبط با مجوزدهی احصا شده است. او عنوان کرد که با پایش‌های انجام شده از این تعداد، ۶۰۰ مجوز غیرضروری حذف و ادغام شدند تا تعداد کلی مجوزها در کشور به عدد ۱۵۸۲ کاهش یابد. اما با وجود این تعدیل، همچنان فعالان اقتصادی درگیر موانع فراوانی برای راه‌اندازی و تداوم یک فعالیت اقتصادی هستند. این کج‌کارکردی از آن جایی نشات می‌گیرد که در پس این مجوزهای آشکار، چند هزار مدرک و استعلام نهفته است که هر متقاضی مجبور است لیست بلند بالایی از آنها را در یک روند پیچیده تهیه کند. بررسی گزارش معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد نشان می‌دهد بهبود محیط کسب و کار و تحقق مساله مقررات‌‌‌زدایی گرفتار چهار ابرچالش مختلف است. «ابطال مکرر مصوبات هیات مقررات‌زدایی توسط دیوان عدالت اداری»، «رفتارهای متفاوت در استان‌های مختلف با مصوبات هیات»، «عدم‌تمکین دستگاه‌های اجرایی از مصوبات هیات»‌‌‌ و «وضع قوانین و مقررات متعدد توسط مراجع قانونی مربوط بدون توجه به ضرورت‌‌‌های آن و عدم‌پیش‌بینی آثار وضع آنها بر محیط کسب و کار» مهم‌ترین مواردی هستند که به زمین‌‌‌گیر شدن «هیات مقررات‌‌‌زدایی» در زمینه تحقق اهداف خود منجر شده است
. اما امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد افزود: امروزه بسیاری از متقاضیان مجوز‌های کسب و کار نمی‌توانند مجوز دریافت کنند، زیرا قوانین و مقررات مبهم است و همه چیز بستگی به سلیقه مأموری دارد که برای تأیید به محل کسب و کار متقاضی اعزام می‌شود. وی گفت: همه دستگاه‌هایی که مجوز می‌دهند باید به صورت شفاف تمام شرایط را در درگاه ملی مجوز‌ها قرار دهند و خارج از آن چیزی از متقاضی نخواهند تا متقاضی در همان ابتدا بدانند که آیا شرایط دریافت یک مجوز را دارند یا خیر.
رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد اضافه کرد: برخی وزارتخانه‌ها چندین مرکز صدور مجوز دارند به طور مثال وزارت اقتصاد هم از طریق گمرک مجوز می‌دهد، هم از طریق بورس و هم از طریق سازمان امور مالیاتی، چندین مجوز با مقرارت خاص و مختلف اعطا می‌کند. سیاح گفت: همچنین وزارت راه و شهرسازی هم در بخش مسکن و هم در بخش‌هایی نظیر حمل و نقل و هواپیمایی مجوز‌هایی را با مقررات مخصوص به خود اعطا می‌کند، و ما تلاش کردیم تعداد دستگاه‌های صادر کننده مجوز را در درگاه ملی مجوز‌ها کاهش دهیم و همه زیرمجموعه‌های دستگاه‌ها به درگاه تخصصی وزارتخانه خود متصل شوند. وی افزود: هر دستگاهی که مجوز صادر می‌کند باید تا 18 اسفند کاملاً الکترونیک شود و صدور مجوز‌ها فقط از طریق درگاه ملی باشد.

خبر قبلیوزیر ارتباطات: به‌هیچ‌وجه دولت به‌دنبال ایجاد محدودیت اینترنت نیست
خبر بعدیرایزنی الفیاض و سردار احمدی مقدم درباره تقویت همکاری مشترک



Source link

تیم جهان محتوا

ما برای خلق محتوایی بدیع، جذاب، جامع و مفید تلاش می کنیم❤.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا